اگرچه بنده نه قاضی هستم و نه وکیل مدافع و در واقع از احکام شرعی و عرفی قضا همانقدر اطلاع دارم که مرحوم افلاطون از احکام استبراء و استنجاء . ولی با تمام این احوال برای تشخیص سره از ناسره ٬ از موهبتی خدادادی که آدمیزاده جماعت ( البته با کمی شدت و ضعف) از آن بهره مندهستند ٬ استفاده می کنم و آن عقل است و شعور . عقل و شعوری که متاسفانه بسیاری از دست اندرکاران جمهوری اسلامی آن را برای روز مبادا ذخیره کرده اند و از آن استفاده نمی کنند .
باری ٬ آقای عبد القادر بلوچ در وبلاگشان دعوتی عام فرموده اند تا در مورد هفت تن از بهائیان در بند جمهوری اسلامی نوشته شود . ساده و مختصر عرض میکنم که . در یک کفهء ترازوی قضاوت ٬ بهائیان و در کفهء دیگر جمهوری اسلامی قرار دارند . با توجه به واقعیات ملموس و عینی ٬ از یک طرف بهائیان را می بینم که عموما مردمی آرام ٬ صلحجو ٬ راستگو ٬ شجاع و معتقد به دین خود ( بدین جهت عرض میکنم که بر خلاف شیعیان ٬ جان میدهند و تقیه نمیکنند ) هستند ٬ و از جهت دیگر جمهوری اسلامی را ! و اما جمهوری اسلامی ...
پروندهء جمهوری اسلامی آنچنان سیاه و قطور است که اگر به طرح و شرح جزئیات بپردازم٬ باید تا ابدالدهر بنویسم و بخوانید . عجالتا اجازه بفرمائید تا آخرین دسته گلی که حضرات به آب داده اند و قطعا شما هم از کم و کیف آن با اطلاع هستید را عرض کنم . جریان مدرک جعلی کردان ٬ وزیر لاحق حکومت مهرورز را عرض میکنم . تعریف قانون از جعل اسناد ٬ در تمام سیستمهای قضائی جهان ٬ بدون استثنا ٬ دزدی و کلاهبرداری است و جاعل مستوجب عقوبت است . حال از شما میپرسم .
ــ آیا میتوان باور کرد که ٬ دولت و یا حکومتی که در روز روشن ٬ و با کمال بیشرمی ٬ دزد جاعلی را با علم به دزد و جاعل بودنش ٬ وزیرکشور میکند ! آنقدر شرافت و وجدان داشته باشد که بیگناهی را بخاطر منافع و یا اغراض و تمایلات شخصی اش ٬ با اتهامات واهی به بالای دار نفرستد ؟ قضاوتش با شماست ...
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1387ساعت 9:29 بعد از ظهر توسط کَل موک |